يُعد الابتكار محورًا أساسيًا في مبادرات التحديث والتحول الحكومي وعاملًا حاسمًا في نجاح حكومات المستقبل. لذا، سيتناول هذا المحور ممكّنات وفرص وتحديات الابتكار، وبناء ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، ودور الابتكار في تطوير بيئة الأعمال، وفي تقديم الخدمات الحكومية. كما يغطي المحور موضوعات تشمل الاتجاهات العالمية للابتكار وأبرز المنهجيات والأدوات والممارسات التطبيقية والتجارب الدولية والمحلية في مجال الابتكار الحكومي.
ترتبط السياسات العامة بالعمل الحكومي، والتي تمثل كافة الجهود التي تقوم بها مختلف الحكومات لتحقيق التطور والإصلاح في كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية. وحيث أن للسياسات العامة دورٌ كبيرٌ في تحقيق مستهدفات العمل الحكومي، فإنه ينبغي لها أن تتحول للابتكار والتجديد حتى يمكنها تحقيق مختلف المستهدفات الطموحة. لذا، يتناول هذا المحور السياسات العامة باعتبارها أداة لتمكين الابتكار. كما يتناول أيضًا، أساليب وتحديات صنع وتنفيذ السياسات العامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وكيف يمكن إعادة تصور السياسات العامة بما يتوائم مع مستقبل العمل الحكومي.
يتناول هذا المحور الموضوعات ذات العلاقة بالتحول الرقمي، كسُبل الاستفادة من التقنيات الرقمية الناشئة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل في الأجهزة الحكومية، وحلول الأعمال الذكية، والاستفادة من البيانات كممكّن لتحقيق مستهدفات التنمية الإدارية، والابتكار في التحول الرقمي، وكيف يمكن أن تسهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الابتكار في العمل الحكومي، بالإضافة لأبرز الممارسات التطبيقية والتجارب الدولية المبتكرة في مجال تمكين التقنيات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية.
رغم ما شهده عام ٢٠٢٠ من انكماشٍ اقتصاديٍ على مستوى العالم، فإن الدعم الاستثنائي الذي قدمته الحكومات حال دون تفاقم ذلك الوضع، وعلى الرغم من التدابير التي تم اعتمادها لتحفيز الاقتصاد، فإن الآفاق لا تزال محاطةً بقدرٍ كبيرٍ من عدم اليقين. وخلال السنوات القادمة، ستؤدي جولة جديدة من الثورة العلمية والتقنية إلى تسريع وتيرة التقدم التقني العالمي والابتكار، وإحداث تغيرات عميقة وجذرية في النمط الاقتصادي في المستقبل. ومن المتوقع أن تكون التقنية الرقمية هي القوة الرئيسية للتحول الصناعي. ولذا سيجمع هذا المحور كبار المسؤولين والأكاديميين ومحللي السياسات وقادة الأعمال لاستشراف المشهد الاقتصادي العالمي، وتحديد الفرص والتحديات المستقبلية.
جميع الحقوق محفوظة © لمعهد الإدارة العامة 2022