انطلقت رؤية المملكة ٢٠٣٠ في عام ٢٠١٦م لتمثل منعطفًا تاريخيًا ملهمًا على مستوى المملكة بما اشتملت عليه من مرتكزات وأهداف وبرامج تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق تنمية إدارية شاملة ومستدامة في كافة مجالاتها ومحاورها الرئيسية المتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والتأكيد على أهمية الابتكار وتوافر الرؤية والمبادرة والقدرة الاستباقية على استشراف المستقبل وتحقيق الكفاءة والفاعلية في ممارسات أجهزة الدولة لمهامها في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. لذا، تستعرض هذه الجلسة أبرز المشاريع والبرامج القائمة على الابتكار، والتي مكنت، وستمكن المملكة من مواكبة مختلف المتغيرات وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية.
تتناول هذه الجلسة الاتجاهات العالمية في مجال الابتكار الحكومي، وتسلط الضوء على تجارب وممارسات الدول الرائدة في مجال الابتكار إضافة إلى برامجها ومنهجياتها المبتكرة وأساليب العمل لديها. وسيتم خلال الجلسة أيضًا التطرق لتجارب هذه الدول في مجال تطوير السياسات الحكومية القائمة على الابتكار، والآليات المتبعة في رسم المسارات المستقبلية لتعزيز الابتكار الحكومي. كما تستعرض الجلسة التحول السريع الذي تشهده الساحة العالمية في كيفية توظيف الحكومات للابتكار بهدف إحداث التغيير اللازم والتعامل مع الأزمات عند حدوثها والتكيف معها، وكيفية تمكين التعاون الدولي لتعزيز فرص ازدهار المنظومات الابتكارية وتحقيق التكامل المنشود فيما بينها.
تؤدي الشراكات دورًا محوريًا في تعزيز قدرة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال على الابتكار الهادف نحو إيجاد نماذج أعمالٍ حديثةٍ ومبتكرةٍ، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين المنتجات والخدمات. ولذا ستتناول هذه الجلسة نماذج الشراكات الهادفة نحو تمكين الابتكار الحكومي، والكيفية التي يمكن أن تساهم بها الشراكات في تحقيق أهداف وتوجهات الجهات الحكومية القائمة على الابتكار. كما تتناول الجلسة التجارب والخبرات المتعلقة بالابتكار في بيئات العمل العامة والخاصة، وكيف يمكن خلق شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين فرص الابتكار في القطاعين، وسبل تحفيز ثقافة الابتكار في القطاع العام بناء على الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص.
تسلط هذه الجلسة الضوء على المستقبل الاقتصادي العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والأزمات المتعاقبة. وسيتم خلال هذه الجلسة التركيز على التأثير العالمي لجائحة كورونا، والتحولات الاقتصادية العالمية، والمنافسة والابتكار في الاقتصاد الرقمي، والقطاعات الاقتصادية المستقبلية الأكثر استثمارًا، ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في عملية التنمية الاقتصادية، والكيفية التي ستسهم هذه العوامل مجتمعةً في تشكيل المشهد الاقتصادي للعام ٢٠٣٠.
يُعد العمل الحكومي واحدًا من أهم المجالات التي تسعى الدول نحو الارتقاء بها من خلال تطوير السياسات الهادفة نحو الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وبناء قدرات المستقبل، وتمكين الابتكار الحكومي في مختلف الأنشطة والأعمال الحكومية، وذلك وفقًا للتحولات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها المجتمعات، والوعي بالتحديات المستقبلية، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ستتناول هذه الجلسة التصور حيال مستقبل العمل الحكومي، والسياسات العامة والبرامج الهادفة نحو الارتقاء بالعمل الحكومي، والكيفية التي ستسهم بها هذه السياسات والبرامج في تشكيل مستقبلٍ واعدٍ للعمل الحكومي يمكّن من التغلب على التحديات ومواكبة التغيرات بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع.
تتناول هذه الجلسة أبرز ممكّنات الابتكار وترسيخ ثقافته في مختلف مجالات العمل الحكومي وآليات تطوير البنية التحتية لإيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه القطاع العام، مما يعزز جاهزية المملكة للعبور إلى المستقبل، كما تسلط الضوء على فرص زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة في مجالات الابتكار الحكومي، وتعزيز التعاون في منظومة البحث والابتكار، بما ينعكس إيجابًا على العمل الحكومي في مختلف القطاعات، وكيف يمكن توجيه بوصلة الابتكار نحو إيجاد حلول خلاقة وعملية للتحديات التي تواجه الجهات الحكومية. كما تتناول الجلسة ربط المجتمع البحثي لمجالات الابتكار الحكومي بشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص. كذلك تستعرض الجلسة التحديات التي واجهت العمل الحكومي أثناء جائحة كوفيد ١٩، والممكّنات التي أدت إلى إيجاد حلول مبتكرة من أجل الحفاظ على استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات الحكومية، والفرص التي استغلتها الجهات الحكومية أثناء الجائحة لتغيير أساليبها في العمل وتقديم الخدمات بشكل يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
جميع الحقوق محفوظة © لمعهد الإدارة العامة 2022